دسته: سیاسی


افشین علا شاعر کشورمان شاعر کشورمان در رثای مظلومیت مردم غزه و شهدای بیمارستان المعمدانی که شب گذشته توسط رژیم اشغالگر قدس بمباران شد سرود.

در فلسطین خاک بگشاید دهان ای‌کاش
قوم غاصب را ببلعد ناگهان ای‌کاش

کاش توفانی وزد از جانب دریا
جسم‌شان در ماسه‌ها گردد نهان ای‌کاش

کودکان را مثل آهو می‌درند از هم
تیر غیب آید به جان روبهان ای‌کاش

عده‌ای گویند حق با قوم صهیون است!
لال گردند ای خدا این ابلهان ای‌کاش

پادشاهان عرب در خواب نوشین‌اند
برنخیزند از تشک‌ها این شهان ای‌کاش

دیدگان مسجدالاقصی شود روشن
ناگهان منجی رسد با همرهان ای‌کاش

کاش امشب کاش امشب‌ با نتانیاهو
هرچه کودک‌کش بمیرد در جهان ای‌کاش!

دسته: سیاسی

سایت الف نوشت: قبول کنیم که اکبری‌ها محصول نهادینه‌شدن ریاپروری‌اند که تخصص و تعهد افراد پشت دیوار تظاهرها می‌ماند و بپذیریم که باید این روند به سمت‌وسوی اصلاح حرکت کند.
 این سرنوشت محتوم اکبری و اکبری‌هاست؛ خائن به وطن، سزایش جز اعدام نیست؛ گرچه جرم خیانت به وطن، بزرگ‌تر از آن است که اعدام غرامت آن باشد.
 موردی و جزئی به مسئله نگاه نکنیم؛ این اولین نمونه کشف شده نبوده و آخرین آن هم نخواهد بود. ایران از دیرباز با خیانت‌کارانی مواجه بوده که نه تنها اسرار و اطلاعات راهبردی را به دشمنان قسم‌خورده این خاک می‌فروختند، بلکه حاضر به همکاری با دشمن و اشغال این خاک به دست بیگانگان بودند. با این تفاسیر و ضرورت اتخاذ نگاهی جامع‌تر، باید به سراغ بسترهایی رفت که فضا را برای فعالیت و مانور اکبری‌ها فراهم می‌کند؛ افرادی که به سر تا سر زندگی‌شان رنگ نفاق و ریا پاشیده اند.
 
این مورد کشف‌شده اخیر، نمونه جالب و البته عجیبی است؛ فردی که ۷۰ ماه سابقه جبهه دارد و جوانی خود را در نبرد با دشمن گذرانده، در عالی‌ترین سطوح نظامی و امنیتی فعالیت داشته اما سرانجامی جز رفتن بالای چوبه دار ندارد. به چه قیمتی؟ با چه هدفی؟ پشت این خیانت‌ها چه انگیزه ای نهفته شده؟ کسب ثروت و اخذ اقامت و زندگی در غرب؟ تاریخ گواهی داده که جاسوسان برای کارفرمایان خود، حکم دستمال کاغذی را داشته و پس از استفاده به سطل زباله پرتاب می‌شوند و حتی مواهب زندگی در غرب، آنقد ارزشمند نیست که یک فرد جان خود را به خطر بیندازد. پس چرا فردی با این جایگاه و با پشتوانه اعتقادی خود در جوانی که او را راهی جبهه کرده، حاضر به همکاری با یکی از متخاصم‌ترین دشمنان ایران می‌شود؟
 
به واقع پاسخ واضح و جامعی برای این ابهامات و سوالات نیست. شکافتن ابعاد روانی و شخصیتی این قسم افراد تبحری ژرف را می طلبد که در استطاعت نگارنده نیست. اما می‌توان این نقد را به ساختار گزینش در نهادهای مختلف کشور وارد کرد که چرا عرصه برای حضور چنین افراد ریاکاری فراهم می‌شود؟ این حقیقتی تلخ اما واقعی است.
 
بی‌پرده بگوییم؛ چهره مزورانه اکبری و اکبری‌ها با یقه‌ها و پیشانی پینه‌بسته، خبر از شخصیت‌هایی می‌دهد که سراسر ریا و نفاق هستند، حامل دو رویی‌اند و تزویر به هویت‌شان تبدیل شده. در ظاهر پایبند به کشور و انقلاب‌اند اما در باطن، شیفته غرب و برای تنفس در هوای غرب، از هیچ اقدامی فروگذاری نمی‌کنند؛ حتی خیانت به خاک مادری! و با این اوصاف و "رنگ رخساره‌ای که از سر ضمیر" خبر می‌دهد، به نهادهای مهم و حساس کشور وارد می‌شوند.
 
حق بدهید بپرسیم که چرا باید ساز و کارهای معیوب گزینش و سپس پایش افراد با انتخاب چنین افرادی، عرصه را برای ورود دلسوزترین انسان‌ها و محبان میهن و انقلاب به مدارج بالای مدیریتی محدود کنند؟ نه اینکه در مهم‌ترین مناصب، افراد ماهر، خبره و دلسوز وجود ندارند که اگر چنین گفته شود، ادعایی نارواست. بلکه بحث بر سر هزینه‌های گزافی است که بخشی از این ساز و کار ریاکارانه‌محور بر کلیت نظام و انقلاب تحمیل می‌کند. این افراد که از کره مریخ نیامده‌اند، بلکه محصول بخشی از کژکارکردهای درون سیستمی هستد.
 
بدانیم که اکبری‌ها با ظاهر ریاکارانه و در لوای دین و دین‌مداری چنان ضربات سهمگینی بر پیکره انقلاب وارد می‌کنند که شاید دشمنان از وارد کردن آن عاجز باشند. قبول کنیم که اکبری‌ها محصول نهادینه‌شدن ریاپروری‌اند که تخصص و تعهد افراد پشت دیوار تظاهرها می‌ماند و بپذیریم که باید این روند به سمت‌وسوی اصلاح حرکت کند.
 
 
دسته: سیاسی


ممکن است ظاهری موجه با جای مهر بر پیشانی و تسبیح همیشگی در دست داشته باشند اما وسوسه پول و زندگی مرفه در خارج از ایران، کارشان را به جاسوسی علیه کشور بکشاند. حالا یکی از همان افراد به جرم جاسوسی اعدام شده است. کسی که اولین نفر نبوده و قطعا آخرین مورد هم نخواهد بود.

صبح شنبه ۲۴ دی ۱۴۰۱ قوه قضاییه اعلام کرد که «حکم علیرضا اکبری فرزند علی دارای تابعیت مضاعف ایرانی-انگلیسی که به اتهام افساد فی‌الارض و اقدام گسترده علیه امنیت داخلی و خارجی کشور از طریق جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی دولت انگلیس در ازای دریافت دستمزد به مبالغ یک میلیون و ۸۰۵ هزار یورو، ۲۶۵ هزار پوند انگلیس و ۵۰ هزار دلار آمریکا به مجازات اعدام محکوم شده بود، اجرا شد.»

علیرضا اکبری در تاریخ  ۲۹ مهر ۱۳۴۰ به دنیا آمد، او برادر شهید و از خانواده متدین و انقلابی بود که سابقه ۷۰ ماه حضور در جبهه‌های دفاع مقدس را داشته. معاون اسبق حوزه روابط خارجی وزارت دفاع، همکار اسبق دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، مشاور اسبق فرمانده نیروی دریایی، مسئول اسبق حوزه دفاعی و امنیتی مرکز تحقیقات وزارت دفاع، مسئول اسبق سازمان نظامی اجرای قطعنامه ۵۹۸، رئیس اسبق بخش مطالعات دفاع وزارت دفاع، مشاور امور استراتژیک وزیر دفاع و فعالیت در مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری از سوابق اکبری بود.

ماجرای جاسوسی اکبری برای سرویس اطلاعاتی بریتانیا، نام اشخاص دیگری را هم که در گذشته و با داشتن دسترسی به اطلاعات خاص و محرمانه به جاسوسی متهم شدند، یادآوری می‌کند. اولین مقام جمهوری اسلامی که به جاسوسی متهم شد عباس امیرانتظام معاون نخست‌وزیر دولت و سخنگوی دولت موقت پس از تسخیر سفارت آمریکا از سوی دانشجویان تسخیرکننده سفارت به جاسوسی متهم و در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد. البته این حکم به حبس ابد تغییر یافت و پرونده امیرانتظام حتی پس از مرگ او هنوز هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

سعید امامی معاون وقت وزارت اطلاعات در دهه ۷۰ از دیگر مسئولانی بود که پس از ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای که گفته شد او لیدر آن بوده است به جاسوسی و نفوذ متهم شد اما با خودکشی در زندان این پرونده هم به شکل مرموزی بسته شد.

در دو دهه اخیر هم جاسوسی چند مورد از نیروهای به اصطلاح خودی جنجال‌هایی را ایجاد کرد. علی اشتری متولد ۱۳۴۲ از افرادی بود که در سال ۱۳۸۷ به اتهام جاسوسی برای دولت اسرائیل محاکمه و در ۲۷ آبان همان سال اعدام شد. وی که یک شرکت ارائه خدمات مخابراتی و بی‌سیم را مدیریت می‌کرد با برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های امنیتی، دفاعی و نظامی کشور در زمینه فروش تجهیزات فنی و الکترونیکی همکاری می‌کرد و به دنبال آن اطلاعات خاصی را در اختیار داشت.

اشتری بدون عبور از فیلترهای ویژه اطلاعاتی کشور، می‌توانست حوزه دسترسی‌هایش را افزایش داده و با افراد گوناگونی ارتباط برقرار کرده و در مجامع داخلی و خارجی حضور یابد. توانایی او در جلب اعتماد مشتریانش باعث شد تا در برخی مراکز مهم کشور و پروژه‌ها مورد مشورت قرار گیرد و او نیز از همین مقدار اطلاعات استفاده و آنها را تحویل سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل می‌کرد.

در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ محمد حیدری و کوروش احمدی که به گفته دادستانی با نفوذ در مراکز امنیتی و نظامی برای سازمان‌های جاسوسی سیا و موساد جاسوسی می‌کردند اعدام شدند. 

همچنین سیدجمال (سیاوش) حاجی‌زواره (جلال حاجی‌زوار) متولد ۱۳۵۱ کارمند قراردادی سازمان هوا-فضای وزارت دفاع در ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ به همراه همسر سابقش لیلا تاجیک به اتهام جاسوسی برای سازمان سیا و دولت آمریکا بازداشت شد.

پرونده حاجی‌زواره پس از تکمیل تحقیقات در دادسرای نظامی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و دادگاه نظامی یک تهران پس از برگزاری جلسات متعدد، بر اساس اسناد، مدارک و شواهد و همچنین اعترافات متهم، وی را مجرم شناخته و به مجازات اعدام محکوم کرد. پس از آن حکم اعدام صادره به تایید دیوان عالی کشور رسید و پس از تشریفات قانونی، این حکم در تیر ۱۳۹۸ در زندان رجایی‌شهر اجرا شد.

محمود موسوی‌مجد فرزند کاظم که در نیروی قدس سپاه پاسداران خدمت می‌کرد از دیگر افرادی بود که به گفته غلامحسین اسماعیلی سخنگوی وقت قوه قضاییه، یکی از اتهاماتش اعلام محل تردد و اسکان سردار قاسم سلیمانی و برخی فرماندهان نظامی در ادوار مختلف به سرویس‌های جاسوسی سیا و موساد بود.

موسوی‌مجد در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۹۷ به اتهام جاسوسی دستگیر شد و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهامات انتسابی وی رسیدگی و این شعبه در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۹۸ حکم اعدام وی را صادر کرد و در نهایت صبح دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۹ حکم اعدام وی اجرا شد.

همچنین در ۲۴ تیر ۱۳۹۹ هم غلامحسین اسماعیلی سخنگوی وقت قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام رضا عسگری، کارمند بازنشسته هوافضای وزارت دفاع به اتهام جاسوسی موشکی خبر داد. به گفته اسماعیلی، عسگری با بازنشستگی پیش از موعد در سال ۱۳۹۵ بازنشسته شد و در سال‌های پایانی خدمت و بعد از بازنشستگی به سرویس سیا وصل شده بود. وی به جهت آشنایی با فعالیت‌های موشکی ایران برخی از آن اطلاعات را به سازمان سیا فروخته بود.

اینها تنها چند مورد از پرونده اشخاصی بود که به گفته مقامات امنیتی و قضایی با نفوذ در مراکز حساس نظامی و امنیتی و ارتباط با مسئولان ارشد، سعی در جمع‌آوری اطلاعات خاص و طبقه‌بندی شده و ارائه آن به سازمان‌های جاسوسی بیگانه داشتند. اشخاصی که در نگاه اول از سوی برخی مقامات شاید خودی به نظر برسند و با ظاهرسازی به فریب مسئولان بپردازند اما در باطن اهداف دیگری را در سر بپرورانند. کسانی که ممکن است هنوز هم نمونه‌هایی از آن‌ها در برخی مراکز حساس حکومتی حضور داشته باشند.

دسته: سیاسی


آقای مهدی چمران رییس شورای شهر تهران گفته‌اند: «‌مردم، خودشان به خودشان یاری برسانند تا از این سرما آسیب نبینند». 

  این که مردم خودشان به خودشان باید یاری برسانند حرف درستی است منتها چرا هر وقت پای کارهایی از این دست به میان می‌آید که یاری مردمان برای کار به دستان زحمت‌افزاست یادشان می‌آید که مردم خودشان به خودشان باید یاری برسانند و در باقی امور این خودشان به رسمیت شناخته نمی‌شود؟

     "خودشان، خودشانِ" آقای مهندس چمران یاد آور خودمان، خودمانِ ناصر‌الدین شاه قاجار است (که بهرام رادان نقش او را بهتر از خود آن مرحوم در سریال جیران تازه می‌کند) و نقل است که هر گاه از گرمابه بیرون می‌آمد در آیینۀ تمام قد خود را ورانداز می‌کرد و سبیلی تاب می‌داد و گفت: "خودمان، از خودمان خوش‌مان آمد".

     فقط سرما نیست. در خیلی از کارها مردم خودشان می توانند به خودشان یاری برسانند منتها گاهی افرادی تصور می‌کنند خودشان بیشتر از مردم می‌توانند. مثلا اگر این 7 هزار میلیارد تومان را که قرار است سال دیگر به صدا و سیما بدهند به خود مردم بدهند ( نه مثل یارانه نقدی که به تشکل‌های هنری) خودشان بهتر می‌توانند سرگرمی خودشان را تأمین کنند. تنها بحث سرما نیست. در خیلی از کارهای دیگر مردم خودشان بهتر از دیگران عمل می‌کنند و در واقع کارگزاران هم برای خدمت به مردم انتخاب می شوند و شأنیتی فراتر از این ندارند. 

   دوستی می گفت فلان شخص هر از گاهی به من پیغام می دهد به این یا آن خیریه می توانی کمک کنی؟ من هم یک بار گفتم کاش همان طور که هر وقت بحث هزینه کردن و یاری رساندن است یاد من می افتی وقتی امکان تجاری و موقعیت مالی مناسب هم پیدا می کنی سراغ من بیایی. حالا حکایت سرماست. نمی شود که سرما را به خود مردم بسپاریم و در امور دیگر از مردم نظر نخواهیم.

دسته: سیاسی


ده‌ها هزار اسراییلی شنبه شب (دیشب) در سه شهر بزرگ اسراییل علیه برنامه های دولت دست راستی و تندرو نتانیاهو تظاهرات کردند.

معترضان در هوای سرد و بارانی تل آویو و شهرهای دیگر علیه برنامه‌های اصلاحات قضایی نتانیاهو شعار داده و حکومت او را به تضعیف حاکمیت دموکراتیک متهم کردند.

بر اساس این گزارش: نتانیاهو که اکنون در ششمین دوره نخست وزیری خود به سر می برد، با تشکیل یک ائتلاف مذهبی-ملی گرا و با کسب اکثریت پارلمانی، می خواهد با برنامه جنجالی "اصلاحات قضایی" خود، قدرت دادگاه عالی را مهار کند.

 منتقدان می‌گویند اصلاحات پیشنهادی او استقلال نهاد قضایی را تضعیف کرده و فساد را تقویت می‌کند. منتقدان همچنین معتقدند این برنامه اصلاحی حقوق اقلیت‌ها را نقض کرده و دادگاه‌های اسراییل را از اعتبار محروم می‌کند. در میان مخالفان، رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور هم هستند.

"آیزاک هرتزوگ" رییس جمهوری اسراییل از سیاستمداران دو طیف درخواست کرده تا  از تشنج سیاسی و دوقطبی کردن بیشتر جامعه بپرهیزند.

جامعه اسراییل به شدت بین موافقان و مخالفان نتانیاهو قطبی شده است و ناظران می گویند شدت قطبی شدن جامعه اسراییل در 8 دهه گذشته بی سابقه است.
"بنی گانتز" وزیر دفاع سابق میانه‌رو که در تظاهرات تل‌آویو شرکت کرده بود، گفت: "پرچم اسراییل را در یک دست و چتر را در دست دیگر بگیرید و برای محافظت از دموکراسی و قانون بیرون بیایید.

به گزارش رویترز، یکی از معترضان گفت که نتانیاهو در یک "کودتای قانونی" نخست وزیر شده و مجرم است.

رسانه های اسراییلی تعداد شرکت کنندگان در تظاهرات تل آویو را حدود 80 هزار نفر اعلام کرده اند. دهها هزار نفر دیگر نیز در دو شهر قدس (اورشلیم) و حیفا تظاهرات کردند.

نتانیاهو 73 ساله روز جمعه از انعطاف پذیری در مورد طرح اصلاحات خبر داد و گفت که این طرح "با بررسی دقیق و در عین حال شنیدن همه مواضع" اجرا خواهد شد.

نظرسنجی ها در مورد دیدگاه های عمومی نسبت به اصلاحات متفاوت است. کانال 13 تلویزیون اسراییل هفته گذشته اعلام کردکه 53 درصد از اسراییلی ها با تغییر ساختار دیوان عالی مخالف و 35 درصد موافق هستند، اما شبکه 14 تلویزیون اسراییل روز پنجشنبه این آمار را 61 درصد موافقان و35 درصد مخالفان اعلام کرد.