آشفته بازار نرخ غذا در رستوران‌های مازندران؛‌ تخلف یا امری بی‌حاشیه

آشفته بازار نرخ غذا در رستوران‌های مازندران؛‌ تخلف یا امری بی‌حاشیه

ادامه‌دار شدن داستان رواج قیمت‌های متفاوت و متناقض با قوانین مصوب در مورد رستوران‌ها از سوی رستوران‌داران مازندران،‌ چند وقتی است سئوالی در ذهن می‌آورد،‌آیا نظارت‌ها کم است؟مردم اعتراضی ندارند؟ و یا رستوران‌داران به رضایت مردم و نظارت‌ها بی‌توجه‌اند؟

بحث قیمت‌های متفاوت برای غذاهای یکسان و یا عدم ثبات در قیمت غذاها همچنان یکی از بحث‌های پر حاشیه فضای استان گردشگرپذیر مازندران است. بهتازگی هم جداکردن برنج از پرس غذا با محاسبه قیمت جداگانه دست پخت جدید رستوران‌داران استان است،‌ هزینه‌ای که بر مشتری تحمیل می‌شود که اگر به همان قیمت‌ها دور از ذهن و غیرمنطقی اضافه کنیم آشفته بازاری تداعی می‌کند.

شاید بهتر باشد مساله را با مثالی واقعی آشکار کنیم. برای مثال کباب کوبیده از معمولی‌ترین غذای رستوران‌ها است که امروز در بسیاری از رستوران‌های استان با احتساب یک پرس پلو با برنج ایرانی حدود 55هزار تومان برای هر مشتری آب میخورد که اگر تمام اجزای آن را جمع بزنیم واقعیت امر چیز دیگری خواهد بود.

۲۰۰ گرم برنج ایرانی با قیمت 20هزار تومان  می‌شود حدود 4000 تومان، ۲۰۰ گرم گوشت "خالص" گوساله (که در خلوص آن نیز تردید است) چرخ کرده ۷۵ هزار تومانی برای ۲ سیخ کوبیده که به عبارتی می شود ۱۵ هزار تومان و دورچین که شامل مقداری سبزی، پیاز، لیموترش و چند تکه خیارشور و ترشی است سر جمع کمتر از 4 هزار تومان که مجموعا عدد ۲۳ هزار تومان را به شما برای مواد اولیه می دهد.

اگر برای هزینه آشپز و آب و برق و گاز و تلفن و کارگر  40درصد به آن اضافه کنیم مبلغ تمام شده برای یک پرس " چلوکباب" حدود33هزار تومان می شود و با این حساب که عمدتا دست بالا نیز است، سود یک پرس چلوکباب کوبیده حدود 30 درصدحساب کنیم قیمت ان باید حدود 43هزار تومان باشد که با فاصله زیادی از رسید شما قرار دارد.

معمولا و شکل منطقی ماجرا این است که مردم راضی نباشند و جامعه رستوران‌داران با اعتراضاتی مواجه بوده و بازهم منطقی‌تر آن است که این آشفته بازار در جایی متوقف شود اما شاهدیم همچنان این ماجرا ادامه دارد که این مساله نظرات متفاوتی مطرح می کند.

از جمله اینکه بسیاری گفتند مردم بی‌تفاوت شده‌اند و از کنار این اختلاف قیمت‌ها رد شده و اعتراضی نمی‌کنند و آنها را به چشم و در جهت گرانی‌های سراسری قلمداد می کنند، در حالی که به نظر نمی رسد این اعتراضات و نارضایتی‌ها وجود نداشته باشد.

اعتراض‌هایی که در بسیاری موارد و یا شرایط زمانی و مکانی منجر به تشدید نظارت‌ها شده است ،‌ اما الان سئوال جدی‌تر اینجاست که چرا رستوران‌داران مازندران با وجود ادامه نظارت‌ها و نارضایتی‌ها هیچگونه نگرانی برای از دست‌دادن مشتری ندارند و همچنان به تخلفات صنفی خود ادامه می‌دهند.

افزایش قیمت‌ها طبیعی است پس اعتراض منطقی نیست

مهدی خیری صاحب واحد پذیرایی یکی از شهرهای مرکزی استان به خبرنگار ایرنا با بیان اینکه قیمت های مواد اولیه و دستمزد بسیار بالا رفته است، افزود: طبیعی است که باید قیمت محصول تمام شده نیز افزایش یابد.

وی همچنین افزود: قیمت تمام شده غذا در هر رستوران نیز با توجه به میزان دستمزد آشپزان، مواد اولیه و عوامل متفاوت، با رستورانهای دیگر متفاوت است.

خیری درباره قیمت بالای برخی رستورانها و تفاوت عجیب و غریب با دیگر واحدهای پذیرایی اظهار داشت: حتما به کیفیت مواد اولیه که مصرف می کنند مربوط است و نباید این شبه را ایجاد کرد که ما می‌خواهیم گران فروشی کنیم.

این رستوران‌دار معتقد بود که وضعیت رستورانهای مازندران زیاد خوب نیست و نباید با اینچنین سوژه هایی این قشر را ضعیف کرد.

وی همچنین به قیمت متفاوت مواد غذایی رستوران خود نسبت به کیفیت مشابه در دیگر رستورانها نیز اشاره کرد و گفت: فکر نمی کنم این قیمت بالایی باشد زیرا تاکنون هیچ مشتری به ما اعترض نکرده است و از تعداد مشتریان مان هم کم نشده است. 

خیری در جواب عدم کاهش قیمت با توجه به کاهش قیمت مواد غذایی نیز پاسخ داد: ما که کاهشی در قیمت مواد اولیه از جمله گوشت و روغن و دیگر مواد ندیده ایم و کاهش ناچیز برخی مواد نیز تاثیری بر روی قیمت تمام شده محصول نداشته است . 

به گفته او برخی رستوران داران سود چندانی نیز نمی گیرند و تقریبا سود آنها صفر است.

خیری در پاسخ به مثال بالا که ما برای او آوردیم ، افزود: نباید مسئله را اینگونه ببینید زیرا در پخت مسئله فرق می کند.با توجه به اینکه از خیری خواستیم وی قیمت‌ها را محاسبه کند ابتدا رقم‌های گوشت و دیگر مواد را بیشتر از بازار محاسبه کرد که باز هم حدود ۳۰ درصد سود را برای وی در مورد کباب کوبیده به همراه داشت.

تناقض از قیمت تا دلایل

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت استان مازندران با بیان اینکه کسی نمی تواند قیمت‌های متفاوت و بعضا تخلف رستورانها را به طور کل تکذیب کند، افزود: قیمت‌های متفاوت همواره تابع عوامل متعدد است و نمی‌توان آن را در یک عامل جست.

حسین اصغرزاده این عوامل را در طیف وسیعی از قیمت تمام شده محصول تا سودجویی و طمع صاحبان واحدهای پذیرایی دانست و افزود: نظارت برای رستورانهای مازندران با توجه به گردشگرپذیر بودن استان همواره مستمر بوده اما کارساز نبوده است.

معاون نظارت و بازرسی صمت مازندارن ادامه داد: نرخ‌های رستوران‌های مازندران باید از رویه ثابت یعنی قیمت تمام شده محصول نهایی (شامل مواد اولیه ، دستمزد و سربار) به اضافه ۲۰ درصد سود پیروی کرده و کسی نباید از این مرز عبور کند.

وی به مسئله قیمتهای متعارض و بعضا متنوع در بهای واحدهای پذیرایی استان مازندران اشاره کرد و گفت: مسئله تخلف در نرخ رستورانهای استان تاکنون به صورت جدی در مازندران پیگیری و مطالبه نشده است که پیگیری رسانه‌ها، ما و مدیران بالا دستی را ترغیب به ورود جدیتر به این مسئله میکند.

معاون نظارت و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت مازندران همچنین به مساله فقدان نظارت بر تغییر قیمت غذای واحدهای پذیرایی متناسب با نوسانات قیمت مواد اولیه اشاره کرد و افزود: متاسفانه به این مسئله نیز ورود جدی نشده است.

به گفته اصغر زاده، طبیعی است که با کاهش قیمت مواد اولیه نرخ نهایی غذای رستورانها کاهش یابد که متاسفانه این مسئله به بهانه‌های مختلف از سوی رستوران داران از جمله بالا رفتن دستمزد و سربار (آب و برق و گاز) در استان مازندران نادیده گرفته میشود.

نظارت و قیمتهای متعارض رستورانها

معاون نظارت، بازرسی صمت مازندران در پاسخ به این سوال که آیا نظارت بیشتر بر واحدهای پذیرایی نمیتواند مشکل قیمتهای متناقض را حل کند به خبرنگار ایرنا گفت: نظارتها همواره مستمر بوده و حتی برای نظارت بهتر، پل های ارتباطی مستقیم با تعزیرات و بازرسی صمت برقرار شده است و نمی توان مشکل را فقط در نظارت دید.

اصغرزاده ادامه داد: در بسیاری از مواقع نظارتها به صورت هفتگی و حتی با گزارش مردمی به صورت روزانه و در لحظه انجام می شود ، اما هیچگاه نمی تواند چاره این مسئله باشد و ریشه آن را در نظارت جستجو کرد.

به گفته او سالانه ۱۶ هزار پرونده تخلف صنفی در استان تشکیل می شود که سهم واحدهای پذیرایی در میان آن کم نیست و نمی توان بخش نظارت را دلیل اصلی مسئله قیمت‌های متناقض در رستورانها دانست.

وی تاثیر ناکافی نظارت را ناشی از یک عامل اصلی و آن هم در قانون تعزیرات دانست و افزود: متاسفانه قانون تعزیراتی ما مربوط به سال ۱۳۷۴ است و هیچ نیروی بازدارنده مطلوبی برای اصناف متخلف نیست.

معاون نظارت و حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان همچنین افزود: آنقدر قوانین تعزیرات قدیمی و مجازات در این بخش ناچیز است که اگر اصناف به طور کامل از آن خبر داشته باشند همین ترس محدود را نیز نخواهند داشت.

جای خالی رقابت برای واحدهای پذیرایی

اصغرزاده به مسئله مهمی در قیمت های متناقض رستورانها و چرایی انعطاف‌ناپذیری و بی اهمیتی رستورانداران نسبت به نظارت‌ها و یا از دست دادن مشتریان اشاره کرد و گفت: بزرگترین ایراد در این زمینه فقدان ورود واحدهای پذیرایی استان به گردونه رقابت است.

وی با اشاره به اینکه تعداد رستورانهای استان بسیار بیشتر از حد استاندارد است و رقابت در میان آنها باید طبیعی باشد ، افزود: اما رستورانهای مازندران دلخوش به گردشگران و مشتران گذری همواره خودشان را مصون از رقابت دانسته و به ارائه نرخ‌ها و کیفیت رقابتی روی خوبی نشان نمی‌دهند.

معاون نظارت و حمایت از حقوق مصرف کننده صمت مازندران گفت: این مسئله باعث می‌شود همواره رستوران‌داران کیفیت و مشتری‌مداری را فدای سودجویی و درآمد کنند که البته با این حجم از مشتریان گذری بخصوص در شهرهای مرکزی و غربی استان به یک روال طبیعی تبدیل شده است.

به گفته اصغرزاده در این میان، مشتریان مازندرانی قربانی این جو پر ازدحام می‌شوند و آنها نیز باید چوب پرداختی های گردشگران را بخورند که البته نباید گردشگران را نیز مقصر دانست.

وی ادامه داد: تا زمانی که فضای رقابتی برای واحدهای پذیرایی و دیگر صنوف مازندران بخصوص در بخش گردشگری حاکم نشود نمی‌توان شرایطی متفاوت را متصور شد.

انتخاب رستورانها بر اساس چشم‌توهم‌چشمی

معاون گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران نیز با اشاره به عدم وجود فضای رقابتی در میان واحدهای پذیرایی به واسطه تعداد زیاد مشتری، گفت: یکی دیگر از دلایل عدم توجه صاحبان واحدهای پذیرایی به قواعد قیمت گذاری ریشه در مشتریان بومی دارد که ایجاد فضای چشم تو هم چشمی برای انتخاب رستورانها است.

مهران حسنی افزود: بسیاری از رستورانها با ایجاد فضای پر زرق و برق به یک برند برای مصرف کنندگان استان تبدیل شده اند که متاسفانه چشمشان را بروی قیمت و کیفیت غذا بسته‌اند.

وی با اشاره به اینکه البته قیمت و کیفیت ۲ فاکتور مهم مشتریان رستوران‌ها است ، گفت: اما تعمیق فضای چشم تو هم چشمی و نگاه مدلینگ به رستورانها در میان برخی از مردم مازندران، صاحبان واحدهای پذیرایی را دلگرم به ارائه منوهای نجومی کرده است.

معاون گردشگری مازندران اظهار داشت: حضور گردشگران در رستورانهای استان نیز به این فضای چشم تو هم چشمی و همچنین بالا رفتن فروش رستورانها افزوده و انها را نسبت به رقابتی شدن بی‌تفاوت می‌کند.

بازار پذیرایی انحصاری و سنتی

حسنی نیز به رقابتی نبودن بازار رستورانهای استان اشاره کرد و گفت: تسلط رستورانهای سنتی و بومی بر فضای پذیرایی هر منطقه عملا هرگونه فضای رقابتی، تعادل در قیمت‌ها و کیفیت بخشی را مخدوش می سازد.

وی راهکار اصلی جلوگیری از تخلفات در حوزه قیمت‌گذاری محصولات رستورانی در مازندران را در ۲ راه‌حل دانست که به طور مستقیم با یکدیگر در ارتباط هستند.

حسنی نخستین راهکار را تغییر در نگاه مصرف کنندگان دانست و افزود: باید مصرف کننده کیفیت و قیمت مناسب را حق خود بداند و نگاه صرف لوکس را نسبت به هر واحد صنفی از جمله پذیرایی تغییر بدهد.

معاون گردشگری مازندران دومین راهکار را ورود واحدهای پذیرایی حرفه‌ای و جدید به گردونه رقابت عنوان کرد و گفت: باید به رستوران داران این شوک وارد شود که برای رقابت و جذب مشتری باید بهترین کیفیت و قیمت را ارائه کنند و این مسئله نیز باز به عدم وابستگی مشتریان به رستوران خاصی بستگی دارد.

البته به گفته حسنی مشکل دیگر این است که هر واحد پذیرایی پس از ورود به بازار رستورانداری مازندران به اپیدمی مشتریان گذری دچار شده و از تلاش برای رقابت دست می کشد.

به روزرسانی قوانین نظارتی ،‌ تشدید نظارت ها،‌ آگاه سازی مردم و جلب اعتماد انها به این مساله که بی توجهی به نظرات آنها صورت نمی گیرد،‌ اشراف مردم بویژه مسافران به حق و حقوق و قوانین و واکنش و اطلاع رسانی به متولیان مربوطه و توجه رستوران داران به اهمیت اعتمادسازی در بخش گردشگری استان بی شک از جمله مواردی است که در بازشدن گره بازار به هم ریخته رستوران داری و ارائه خدمات رفاهی از این دست به مردم موثر است.
مواردی که اگر در دراز مدت مورد بی تفاوتی قرارگیرد در اولین گام به خود جامعه رستوران داران و هتلداران و اینگونه مراکز خدماتی و در وهله دوم ضربه شدیدتری به بخش گردشگری استان که امروز مورد تاکید و کانون توجه برای توسعه است،‌ خواهد زد.